هل دخل صراع نوري المالكي مع اقليم كردستان الى المنطقة المحرمة؟

img
تحليلات 0 Hebta

المالكي: كردستان أصبحت منبتا للمخابرات الاسرائيلية ويجب ردع البرزاني بالقوة اذا اقتضى الأمر. ورئاسة الإقليم ترد: جرب معنا ان كنت شجاعا.. ومكانك مزبلة التاريخ. المالكي: مسعود بارزاني يريد اقامة دولة كردستان الكبرى. ورئاسة الاقليم: ان استقلال إقليم كردستان هو من احد حقوق الشعب الكردي، وانت لست في ذلك المقام الذي يسمح لك بالحديث عن هذا الأمر وعليك ان تعلم جيداً بأن كردستان وجميع الأطراف الكردستانية لديها صوت وموقف واحد أمام هذا الإستقلال. المالكي: حكومة العبادي أسقطت هيبة الدولة وبارزاني يعتمد على إسرائيل للتمدد. رئاسة الاقليم: لا نعلم كيف يستطيع شخص جاء بكل هذه المشاكل والكوارث والإرهاب للعراق، ان لا يخجل من نفسه ويتحدث، فقد كان عليه أن ينهي حياته بسبب ما حل بالبلد، أو على الأقل يخفي نفسه عن أعين الشعب العراقي، فقد كان هو الشخص الذي حول العراق إلى أكبر دولة فاسدة في العالم، وحوله ايضا إلى بلد طائفي، وقتل إبان حكمه مئات العراقيين سواء كانوا من المثقفين أو من أبناء المذهب السني، وكان هو الشخص الذي لا يعرف الوفاء بعهده، وهو مستعد ليخلف وعده بكل بساطة، فهو شخص بعيد عن المروءة والإنسانية.

بكل أسف نعيش اليوم حالة من تدهور سياسي متخبط الاطراف والتوجهات يقوم على ممارسة اللعب بالكبريت والنار كنوع من التهديد والتهويش وإثارة الفزع واستدعاء الخطر الاقليمي المتمثلة بالتوجهات المذهبية المقيتة لحبس الناس داخل جدران الخوف والرعب تحت وعيد تهديدات الحشد الشعبي والمآلات الايرانية بالطريقة ذاتها التى استخدمت فى محطات سابقة غير مقبولة عند غالبية أبناء الشعب العراقي إبان وبعد سقوط النظام العراقي في عام 2003. مع الاسف تبدو الأمور متشابهة إلى حد التطابق بين ما نمر به الآن وما كان قائما بعيد أسبوع الغضب العراقي وعدم الرضا من الوضع القائم وكل الوضع القائم؟ بل إنه يتم استخدام الوجوه والأصوات ذاتها التى طفحت على سطح المشهد العراقي فى ذلك الوقت وحتى اطلاق الوعيد والتهديد المباشر وما يملى عليهم من تصريحات مفزعة.

إن هذا الشعب كما أثبت تحضره ورقيه الإنساني وأرثه التاريخي العظيم وحرصه على أمن واستقرار وطنه أكثر بكثير ممن يمتلكون مفاتيح الحكم والإدارة. وسيثبت هذه الجولة أيضا التفرد الحضاري للشعب العراقي بعربه وكرده وبقية مكوناته أصالة هذا الشعب ورجولته فى حماية مقدرات العراق داخليا وخارجيا بعيدا عن السطوة والتوجهات المذهبية؟ وانطلاقا من اقليم كردستان العراق سيواصل الشعب والقيادة الحكيمة لاقليم كردستان ثورته البيضاء بالقدر ذاته من إدراك المخاطر وتحدي محاولات إشعال الحرائق بإصرار نيروني غريب من قبل أولئك الذين يتعاملون مع البلاد وكأنها محجر أو منجم يريدون امتلاكه.

ان الصفحات المظلمة في عهد حكم السيد نوري المالكي لم ترتق الى مستوى الطموح بل وصلت الاوضاع السياسية والادارية والقضائية وآلة القتل البشري والدمار والخراب في عهده وفي مدن العراق خاصة وسط العراق الى تشتت بارز بحيث سعى المالكي أثناء ولايته الأولى إلى تكريس الطائفية داخل العراق إقصاء وقتلا، حيث أدار فرقا للقتل والاعتقالات تأتمر بأوامره وأنشأ سلسلة من السجون السرية تديرها المليشيات الشيعية تسببت بمقتل 75 ألفا بينهم 350 عالما و80 طيارا عبر معلومات وفرها المالكي للحرس الثوري الايراني وقد تمكنت فرق التحقيق الخاصة من الحصول على عشرات الوثائق السرية المسربة جميعها يتعلق برئيس الوزراء العراقي إبان فترة حكمه وبعضها صادرة عن مكتبه وتحمل توقيعه الخاص.

كل هذا باضافة الى تسليم كبرى المدن العراقية الاساسية لداعش كالموصل في يونيو 2008 والانبار وكل المثلث السني وبقية الارض العراقية وهروب جيش المالكي الجرار تحت أقنعة الخوف والذعر دون أي مقاومة تذكر تحت ذريعة الانسحاب التكتيكي. وخلال ساعات بلغ منسوب الترويع والهزيمة عبر الشائعات حدا مضحكا وصار مثيرا للسخرية والتندر أكثر من إثارتهم للخوف والهلع وهكذا دمروا البلد، بعكس صمود قوات البيشمركة التي أثبتت جدارتها في سحق الدواعش.

المالكي زرع الحصرم والشعب العراقي ضرس الآلام جراء أفعاله وعدم حنكته وتبصره الدقيق في ادارة أمور البلاد.ولكي نكون منصفين أكثر من المهم أن نسرد الأحداث كما وقعت دون تزييف فالذي استصدر قرارا بضبطية قضائية وقطع أرزاق موظفي اقليم كردستان بقرار فى منتصف الليل ثم اتبعه بإعلان دستوري ليلي ليعود كنائب لرئيس الجمهورية في صالة التشريفات المعروفة الى درجة أن دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى تنظيم احتجاج على قرار محكمة عراقية تنوي اعادة خصمه اللدود نوري المالكي لمنصب أحد نواب الرئيس. وقال الصدر في بيان نشر على موقعه الإلكتروني إن الحكم الذي أعلنته المحكمة الاتحادية العليا محاولة “لتكريس الفساد وإرجاعه”. ودعا إلى احتجاج عارم بعد انتهاء مراسم عاشوراء. ومعلوم للجميع أن أبا اسراء الذى أغرق أرضية الملعب السياسي العراقي بقرارات مثيرة للدهشة والعجب معروف فهو الذي ماطل وضغط وساوم وناور وراوغ فى إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية بعد خسارته أمام القائمة العراقية معروف أيضا وعلى الذين كانوا يباهون بأن فرز الأصوات وإعلان النتائج لحظة بلحظة تم فى المرحلة الأولى على أعين الجميع وفوق أسرتهم وبمنتهى الدقة والشفافية أن يفسروا لنا سحب اعترافهم بهذه العلنية والشفافية فى جولة الإعادة وعدم اعتدادهم بالنتائج والأرقام المتطابقة التى أعلنتها فضائيات البث المباشر والصحف الالكترونية وأكدتها محاضر “قضاة من أجل العراق”.

لقد تصرف نوري المالكي، الذي لا يزال يتصرف وكأنه زعيم البلاد علما أنه فقد كل مناصبه السياسية الرسمية،. وحتى هذه اللحظة يتهم العراقيون المالكي بالمحسوبية وسوء إدارة ثروات النفط الهائلة.

وفعلا لقد رأينا بين يوم وآخر استغلالا للسلطة في عهد السيد نوري المالكي الذي لا نهاية له في سدة الحكم بين منصب نائب رئيس الجمهورية وسياسي يمتلك صلاحيات اطلاق التصاريح الاعلامية وتقيم الوضع القائم مرة بدعم ايراني ومرة أخرى تحت غطاء المحكمة الاتحادية. والضحية هم الفقراء والمحرومون الذين يتوجب عليهم المطالبة بحقهم بالتعويض بتقديم السيد المالكي الى القضاء. والذي عين أكثر من خمسة آلاف شخص أغلبهم لا يمتلكوا الشهادة الثانوية بعنوان “صحفي” في الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومكتب رئيس الوزراء ورئاسة الوزراء والمكاتب والمؤسسات المرتبطة بمكتب رئيس الوزراء، أغلبهم تم منحهم درجة وظيفية من وزارة المالية على الملاك الدائم للدولة. وظيفتهم فتح صفحات على شبكة التواصل الاجتماعي “فيسبوك” والترويج للولاية الثالثة لنوري المالكي والتعليق على تلك الصفحات فيما بينهم مع مهاجمة صفحات الأحزاب والكتل الوطنية وقياداتها المنافسة والتي كانت رافضة للولاية الثالثة. كل ذلك كان بدعم السفارة الايرانية في بغداد وبتوجيه مباشر من جهاز الاطلاعات الايرانية. أما صفقة السلاح والاجهزة الفاسدة فقد عادت الى الواجهة وبالتحديد بعد تفجير الكرادة وسط بغداد وهي تمثل صفقة اُبرمت قبل نحو 9 سنوات لاستيراد أجهزة كشف أمنية، كلفت مئات العراقيين حياتهم وثبَت أنها غير صالحة. حيث استورد العراق عام 2007 منظومةَ أجهزة أمنية متكاملة، بينها أجهزةٌ خاصة لكشف المتفجرات تجاوزت تكلفتُها مئتي مليون دولار. وفي عام 2008، صرحت الداخلية العراقية أن بغداد اشترت أجهزة جديدة بقيمة 32 مليون دولار من شركة بريطانية. وبعد عام تقريبا نشرت صحيفة نيويورك تايمز تقريرا عن أجهزة كشف متفجرات مزيفة من طراز أي دي إي651 أنتجتها شركة أي تي أس سي بقيمة 85 مليون دولار. وبينما حظرت بريطانيا عام 2010 تصدير هذه الأجهزة إلى العراق وأفغانستان، أكد ضابط عراقي في وقت سابق أن الأجهزة المزيفة بقيت تُستخدم رغم مرور 5 أعوام على كشف الفضيحة، وهو ما أكدته تفجيرات الكرادة.

وبحسب تقرير أعدته مجلة نيويوركر الأميركية والذي سلط الضوء على أسرار وخفايا السياسة في العراق في عهد المالكي أشار التقرير وبالحرف الواحد الى ما يلي: “في عهد المالكي اندلعت في العراق حرب طائفية راح ضحيتها الآلاف، واتسعت الفجوة بين السنة والشيعة والاكراد وانتشرت آفة الفساد في مؤسسات الدولة ومفاصلها، وازداد نفوذ إيران في المنطقة.”

واخيرا نعود لنقول: إن هذه الألعاب المريبة التي هي من بقايا سياسة المالكي هى وحدها المسؤولة عن إشاعة هذا المناخ الدموي المكتوم في عراق اليوم، كما أن من قرر أن يلهو بأعواد الثقاب المشتعلة مع الجماهير بنفس طائفي يتحمل مسئولية الحريق الحاصل؟ فعندما أفلت من يد المالكي أعواد الكبريت وسقط على بيئة تحولت بفعل إدارته العبقرية الحكيمة إلى حقول من الحطب الجاف.

مواضيع متعلقة

اترك رداً